تقرير الإجراءات المتفق عليها (AUP): متى تحتاجه وكيف يُعد؟

طلب منك البنك "تقرير إجراءات متفق عليها" ولست متأكداً ما المقصود؟ أو طلبت جهة حكومية التحقق من بند مالي محدد دون الحاجة لمراجعة كاملة؟

تقرير الإجراءات المتفق عليها (AUP) هو أحد أكثر الخدمات المهنية طلباً في السوق السعودي اليوم، وأكثرها التباساً في الوقت نفسه. كثيرون يطلبونه ظنّاً أنه مراجعة مصغّرة، ثم يتفاجؤون بأنه لا يحتوي رأياً مهنياً على الإطلاق.

هذا الدليل يشرح لك بدقة ما هو هذا التقرير، ولماذا أصبح مطلوباً بكثرة، وكيف تطلبه بشكل صحيح يوفّر عليك الوقت والتكلفة.

فهرس المحتوى

1. ما هو تقرير الإجراءات المتفق عليها؟

2. الفرق بين AUP والمراجعة والفحص المحدود

3. متى تحتاج لتقرير الإجراءات المتفق عليها؟

4. مكونات تقرير الإجراءات المتفق عليها

5. كيف تُصاغ الإجراءات بشكل صحيح؟

6. خطوات طلب التقرير في خمس مراحل

7. أخطاء شائعة عند طلب تقرير AUP

8. التكلفة والمدة الزمنية المتوقعة

9. خدماتنا في تقارير الإجراءات المتفق عليها

10. الأسئلة الشائعة

11. اقرأ أكثر

ما هو تقرير الإجراءات المتفق عليها؟

تقرير الإجراءات المتفق عليها (Agreed-Upon Procedures Report) هو تقرير يُنفّذ فيه المحاسب القانوني إجراءات محددة مسبقاً باتفاق كتابي مع العميل والأطراف المعنية، ثم يعرض النتائج الوقائعية كما هي — دون إبداء رأي مهني أو استنتاج.

بعبارة أبسط: أنت تحدد بالضبط ما تريد فحصه، والمحاسب ينفّذ ما اتفقتم عليه حرفياً، ثم يخبرك بما وجده. أما الاستنتاج والقرار فيبقيان لك أو للجهة الطالبة.

يُنفَّذ هذا النوع من الارتباطات وفق المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة رقم 4400 (ISRS 4400)، المعتمد ضمن المعايير المهنية المطبّقة في المملكة العربية السعودية عبر الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).

مثال يوضّح الفكرة في سطرين

ما لا يقوله تقرير AUP: "الوضع المالي للشركة سليم."

ما يقوله فعلاً: "طُلب منّا مطابقة أرصدة العملاء العشرة الكبار مع كشوف الحسابات كما في 31/12/2025. وقد وجدنا تطابقاً في تسعة منها، وفارقاً قدره 43,200 ريال في العميل العاشر."

الفرق جوهري: التقرير يعرض واقعة رقمية، ولا يُصدر حكماً عليها. الحكم مسؤولية القارئ.

لماذا صُمّم بهذه الطريقة؟

قد يبدو غريباً أن يمتنع المحاسب عن إبداء رأي — لكن هذا التصميم مقصود لثلاثة أسباب:

1. السرعة والتكلفة. إبداء الرأي يتطلب إجراءات واسعة تغطي كل الجوانب المؤثرة. أما تنفيذ إجراءات محددة فيختصر الوقت والتكلفة جذرياً.

2. الدقة في النطاق. الجهة الطالبة تعرف بالضبط ما تريد التحقق منه، ولا حاجة لفحص ما لا يهمها.

3. حماية الأطراف. حين تكون النتائج وقائعية بحتة، تقل مساحة الخلاف حول تفسير المحاسب أو تحيّزه.

الفرق بين AUP والمراجعة والفحص المحدود

يخلط كثيرون بين ثلاثة أنواع من الارتباطات المهنية التي يقدّمها المحاسب القانوني. هذا الجدول يوضّح الفروق الجوهرية بينها:

الخلاصة العملية

• تريد رأياً مهنياً شاملاً يُقدَّم للمساهمين والجهات الرقابية؟ ← المراجعة الكاملة

• تريد طمأنة متوسطة بتكلفة أقل؟ ← الفحص المحدود

• تريد التحقق من بند محدد بسرعة وبأقل تكلفة؟ ← تقرير AUP

نقطة مهمة: تقرير AUP لا يُغني عن المراجعة السنوية الإلزامية. هما خدمتان مختلفتان بغرضين مختلفين، ولا يحلّ أحدهما محل الآخر.

متى تحتاج لتقرير الإجراءات المتفق عليها؟

يُطلب تقرير AUP في أربعة سياقات رئيسية في السوق السعودي:

1. طلبات البنوك وجهات التمويل

قبل منح تسهيل ائتماني أو تجديده، قد يطلب البنك — الخاضع لإشراف البنك المركزي السعودي (SAMA) — التحقق من بنود محددة دون تكليف المنشأة بتكلفة مراجعة كاملة. أمثلة شائعة:

• التحقق من أعمار الذمم المدينة وتصنيفها.

• مطابقة أرصدة المخزون مع الجرد الفعلي.

• التأكد من سداد التزامات محددة خلال فترة معيّنة.

• التحقق من صحة نسبة مالية معيّنة واردة في العقد الائتماني (مثل نسبة التداول أو نسبة المديونية).

2. المتطلبات الحكومية والتنظيمية

تطلب بعض الجهات الحكومية والمنصات الرسمية التحقق من بيانات مالية محددة، مثل:

• التحقق من نسب معيّنة ضمن متطلبات التصنيف أو التأهيل.

• تأكيد أرقام محددة في طلبات الدعم أو التمويل الحكومي عبر المنصات الحكومية الموحدة.

• التحقق من مطابقة بيانات مقدَّمة لجهة رقابية أو تنظيمية مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).

3. النزاعات والصفقات

• قبل شراء حصة في شركة: فحص بنود محددة قبل اتخاذ قرار الاستثمار، دون تكلفة فحص نافٍ للجهالة كامل. (يُنصح بالتحقق من السجل التجاري للشركة عبر المركز السعودي للأعمال قبل أي خطوة.)

• بين الشركاء: التحقق من بند مثار حوله خلاف دون فتح كل الدفاتر.

• عند الاندماج أو الاستحواذ: التحقق من صحة أرقام محددة وردت في اتفاقية البيع.

4. المتطلبات التعاقدية

كثير من العقود التجارية الكبيرة تتضمن شرطاً بالتحقق الدوري من بند مالي معيّن، مثل:

• نسبة العمولة المستحقة لطرف ثالث.

• حجم المبيعات الذي يُحتسب عليه ريع أو إتاوة.

• الالتزام بحد أدنى من الإنفاق التسويقي في عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز).

مكونات تقرير الإجراءات المتفق عليها

يتكوّن التقرير المعتمد وفق معيار ISRS 4400 من ستة أقسام أساسية. غياب أي منها يجعل التقرير ناقصاً مهنياً وعرضة للرفض من الجهة الطالبة.

1. العنوان وبيانات المُخاطَب

يُوجَّه التقرير إلى جهة محددة بالاسم. وهذا القيد جوهري: التقرير مُعدّ لغرض محدد وجهة محددة، ولا يجوز الاعتماد عليه من أطراف أخرى لم تشارك في الاتفاق على الإجراءات.

2. بيان الغرض والنطاق

توضيح صريح للغرض من الارتباط، والحدود الزمنية والموضوعية التي التزم بها المحاسب.

3. الإجراءات المنفّذة

سرد مرقّم ودقيق لكل إجراء تم تنفيذه، مصاغ بلغة قابلة للتحقق والتكرار. مثال على صياغة سليمة:

"قارنّا الأرصدة المدينة الواردة في ميزان المراجعة كما في 31/12/2025 مع مصادقات العملاء المستلمة، وذلك للعملاء الذين تتجاوز أرصدتهم 100,000 ريال."

4. النتائج الوقائعية

عرض ما وُجد لكل إجراء بالأرقام، دون تفسير أو حكم أو توصية.

5. بيان القيود

توضيح صريح بأن الإجراءات المنفّذة لا تشكّل مراجعة ولا فحصاً محدوداً، وأن المحاسب لا يُبدي أي تأكيد، وأن نطاق العمل قد لا يكشف كل ما قد يكون ذا أهمية للقارئ.

6. التوقيع والختم والتاريخ

صادر عن محاسب قانوني مرخّص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بترخيص ساري وقت إصدار التقرير — ويمكن التحقق من سريان الترخيص عبر موقع الهيئة الرسمي.

كيف تُصاغ الإجراءات بشكل صحيح؟

هذا أهم قسم في المقال. جودة تقرير AUP تُحدَّد بالكامل عند صياغة الإجراءات — لا عند تنفيذها. الإجراء الفضفاض ينتج تقريراً بلا قيمة، والإجراء المحدد ينتج تقريراً يحسم المسألة.

القاعدة الأساسية

الإجراء الجيد يجيب على أربعة أسئلة: ماذا نفحص؟ ومن أي مصدر؟ وفي أي فترة؟ وبأي حد أدنى للأهمية؟

أمثلة تطبيقية

ثلاث خصائص للإجراء القابل للتنفيذ

1. قابل للقياس. ينتج عنه رقم أو حالة (مطابق / غير مطابق)، لا انطباع.

2. محدد المصدر. يذكر المستند أو النظام الذي سيُستخرج منه البيان.

3. محدد الحد الأدنى. يذكر عتبة الأهمية إن وُجدت، حتى لا يتحول العمل إلى فحص شامل بتكلفة مراجعة كاملة.

خطوات طلب التقرير في خمس مراحل

اتبع هذا الترتيب لضمان أن يُقبل تقريرك من الجهة الطالبة من المرة الأولى:

الخطوة 1 — احصل على متطلب الجهة الطالبة كتابياً

اطلب من البنك أو الجهة الحكومية أن تحدد بالضبط ما تريد التحقق منه. الطلب الشفهي أو العام ("نحتاج تقرير محاسب قانوني") يؤدي غالباً إلى تقرير لا يلبي الحاجة.

الخطوة 2 — اجتمع مع المحاسب القانوني لصياغة الإجراءات

يحوّل المحاسب متطلب الجهة إلى إجراءات مهنية محددة قابلة للتنفيذ، وفق القواعد الواردة في القسم السابق.

الخطوة 3 — اعرض قائمة الإجراءات على الجهة الطالبة

هذه الخطوة يتجاهلها كثيرون فيدفعون ثمنها. الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الطالبة على قائمة الإجراءات قبل التنفيذ يضمن قبول التقرير لاحقاً.

الخطوة 4 — وقّع خطاب الارتباط

يحدد خطاب الارتباط: النطاق، والإجراءات المتفق عليها، والأتعاب، والمدة الزمنية، والجهة المُخاطَبة بالتقرير.

الخطوة 5 — جهّز المستندات

كلما كانت السجلات منظّمة وجاهزة، كان التنفيذ أسرع والتكلفة أقل. المستندات المطلوبة عادةً:

• ميزان المراجعة والقوائم المالية للفترة.

• كشوف الحسابات البنكية.

• الفواتير والسندات المؤيدة للبنود محل الفحص.

• محاضر الجرد إن كان الفحص يشمل المخزون أو النقد.

• العقود ذات الصلة.

أخطاء شائعة عند طلب تقرير AUP

الخطأ الأول: صياغة الإجراءات بشكل فضفاض

"التحقق من سلامة الحسابات" ليست إجراءً قابلاً للتنفيذ. النتيجة: تقرير غامض لا يُقنع الجهة الطالبة، وإعادة العمل بتكلفة مضاعفة.

الخطأ الثاني: توقّع رأي مهني

بعض العملاء يتفاجؤون بأن التقرير لا يقول "الوضع سليم". هذا ليس قصوراً في العمل — بل هو طبيعة الخدمة نفسها. من يريد رأياً مهنياً يحتاج مراجعة أو فحصاً محدوداً، لا تقرير AUP.

الخطأ الثالث: استخدام التقرير لغرض آخر

تقرير أُعدّ لبنك محدد لا يصلح لتقديمه لجهة أخرى، لأن الإجراءات صُمّمت لاحتياج ذلك البنك تحديداً. والتقرير نفسه يحمل قيداً صريحاً بذلك.

الخطأ الرابع: عدم إشراك الجهة الطالبة في صياغة الإجراءات

إذا كان البنك هو الطالب ولم يوافق على قائمة الإجراءات مسبقاً، فقد يرفض التقرير لعدم تغطيته ما يريده — بعد أن يكون العمل قد أُنجز ودُفعت أتعابه.

الخطأ الخامس: طلب التقرير في وقت متأخر

التقارير المطلوبة تحت ضغط الوقت تُنجز بجودة أقل أو بتكلفة أعلى. ابدأ الإجراءات قبل الموعد النهائي بأسبوعين على الأقل.

التكلفة والمدة الزمنية المتوقعة

تعتمد تكلفة تقرير AUP ومدته على ثلاثة عوامل:

المدة التقريبية

عموماً، تكلفة تقرير AUP أقل بكثير من تكلفة المراجعة الكاملة، لأن النطاق محدود ومحدد سلفاً ولا يتطلب إجراءات تأكيد شاملة.

نُقدّم تقييماً أولياً مجانياً لتحديد الإجراءات المناسبة لحالتك والمدة والتكلفة التقريبية قبل أي التزام.

خدماتنا في تقارير الإجراءات المتفق عليها

نقدّم في شركة علي فهد مسعود للمحاسبة والمراجعة — بخبرة تتجاوز 15 عاماً في السوق السعودي — خدمة إعداد تقارير الإجراءات المتفق عليها بمنهجية متكاملة:

• صياغة الإجراءات بلغة مهنية محددة تلبي متطلب الجهة الطالبة بدقة.

• التنسيق مع الجهة الطالبة للحصول على موافقتها المسبقة على الإجراءات.

• التنفيذ الموثّق مع أوراق عمل منظّمة قابلة للمراجعة.

• إصدار التقرير وفق معيار ISRS 4400 بتوقيع محاسب قانوني مرخّص.

• المتابعة للرد على أي استفسار من الجهة الطالبة بعد التسليم.

للاستشارة: تواصل معنا الآن — استشارة أولى مجانية لتحديد الإجراءات المناسبة لحالتك.

📞 +966 53 388 8277 | ✉️ info@afm-cpa.com | 📍 الرياض، المملكة العربية السعودية

الأسئلة الشائعة

هل تقرير AUP يُغني عن المراجعة السنوية؟

لا. المراجعة السنوية التزام نظامي على الشركات الخاضعة لها، بينما تقرير AUP خدمة إضافية لغرض محدد وجهة محددة. لا يحلّ أحدهما محل الآخر، وقد تحتاج المنشأة إليهما معاً في السنة نفسها.

كم تكلفة تقرير الإجراءات المتفق عليها؟

تعتمد التكلفة على عدد الإجراءات وحجم البيانات المطلوب فحصها وحالة السجلات. عموماً هي أقل بكثير من تكلفة المراجعة الكاملة لأن النطاق محدود ومحدد سلفاً. نقدّم تسعيراً دقيقاً بعد الاطلاع على متطلب الجهة الطالبة.

هل يمكن تعديل الإجراءات بعد بدء العمل؟

نعم، لكن بموافقة كتابية من جميع الأطراف المعنية، ويُوثَّق التعديل في التقرير النهائي. التعديل بعد البدء قد يؤثر على المدة والأتعاب.

هل التقرير صالح للتقديم للمحكمة؟

نعم، ويُستخدم كثيراً في النزاعات التجارية. لكن يجب التنبّه إلى أنه يعرض وقائع فقط دون استنتاج، مما قد يستلزم إرفاقه بتقرير خبرة أشمل حسب طبيعة القضية ومتطلبات الجهة القضائية.

من يحدد الإجراءات: أنا أم المحاسب؟

كلاكما. الجهة الطالبة تحدد ما تريد التحقق منه، والمحاسب القانوني يحوّل ذلك إلى إجراءات مهنية قابلة للتنفيذ والقياس. ثم تُعتمد القائمة النهائية بموافقة كتابية من جميع الأطراف.

ما الفرق بين ISRS 4400 و ISRS 4400 (المُعدَّل)؟

النسخة المُعدَّلة من المعيار أدخلت متطلبات أوضح بشأن الاستقلالية، وصياغة الإجراءات، ومسؤوليات الأطراف، وشكل التقرير. المكاتب المهنية المعتمدة تطبّق النسخة السارية وقت الارتباط.

هل يمكن أن يكون التقرير موجهاً لأكثر من جهة؟

نعم، إذا شاركت جميع الجهات في الاتفاق على الإجراءات وذُكرت أسماؤها صراحة في التقرير. أما الجهات التي لم تشارك في الاتفاق فلا يجوز لها الاعتماد على التقرير.

هل يحتاج التقرير إلى تصديق أو اعتماد إضافي؟

التقرير الصادر عن محاسب قانوني مرخّص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، موقّعاً ومختوماً، معتمد بذاته. وقد تطلب بعض الجهات إجراءات تصديق إضافية حسب سياساتها الداخلية.

اقرأ أكثر

🏛️ الخبرة المحاسبية القضائية: التقارير المالية المعتمدة للمحاكم في السعودية — من يُعتمد كخبير أمام المحاكم، وأنواع التقارير المعتمدة قضائياً، وما يجعلها مقبولة أو مرفوضة.

📄 كيف تكتشف الاختلاس المالي في شركتك — 12 مؤشراً تحذيرياً — مؤشرات رقمية وسلوكية ونظامية تكشف الاختلاس، مع خمس خطوات حاسمة عند الاشتباه.

📄 نزاع بين الشركاء؟ دور المحاسب القانوني في فض الخلاف — مكوّنات تقرير محاسبة الشركاء، وثلاث منهجيات لتقييم الحصة عند الخروج.

📄 ما الذي يجعل المحكمة ترفض التقرير المحاسبي؟ — تسعة أسباب تؤدي لرفض التقرير، مع جدول للصياغات الخاطئة والصحيحة.

📄 تقييم الأضرار المالية في الدعاوى التجارية — عناصر الضرر الثلاثة ومنهجيات تقدير الكسب الفائت.

هل تحتاج تقرير إجراءات متفق عليها؟

سواء كان الطلب من بنك، أو جهة حكومية، أو ضمن التزام تعاقدي — نساعدك في صياغة الإجراءات الصحيحة وتنفيذها وإصدار تقرير معتمد يُقبل من المرة الأولى.

احجز استشارتك المجانية الآن ←

عن الكاتب

علي فهد مسعود — محاسب قانوني معتمد

مرخّص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) · رقم الترخيص المهني: 927

الشريك المؤسس لشركة علي فهد مسعود للمحاسبة والمراجعة في الرياض، بخبرة تتجاوز 15 عاماً في مراجعة القوائم المالية، والتقارير المحاسبية القضائية، والاستشارات المالية للشركات في المملكة العربية السعودية.

✉️ info@afm-cpa.com · 📞 +966 53 388 8277